به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

کسری بودجه ۴۷ میلیارد دلاری روسیه در سال ۲۰۲۲

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۲۶۲۳۰

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از شبکه تلویزیونی «سی ان ان» اگر چه دلار‌ها در برابر جان انسان‌ها ارزشی ندارد، اما پیامد‌های اقتصادی آنچه در اوکراین در حال رخ دادن است، بسیار حیاتی است. جنگی که در آن کشور در جریان است، در حال برجا گذاشتن پیامد‌های مادی خود بر روسیه است. (هر چند) این کشور چندین هزار تن از نیرو‌های (نظامی) خود را (نیز در این جنگ) از دست داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کسری بودجه روسیه در سال ۲۰۲۲ به ۴۷ میلیارد دلار رسید که بیش از دو برابر میزان پیش بینی شده بود. وزیر دارایی روسیه علت موضوع را (اجرای) برنامه‌های اجتماعی بیان کرده است. این در حالی است که «کلر سباستین»، خبرنگار اقتصادی سی ان ان، می‌گوید جنگ سخت و ناخوشایند (در اوکراین)، احتمالا علت اصلی باشد.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

با گذشت بیش از ۱۰ ماه از جنگی که او (ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه) - امیدوار بود ظرف چند روز به سرانجام برسد -، او مردم کشورش را برای جنگی طولانی و پرهزینه آماده می‌کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه: وقتی موضوع به تامین مالی می‌رسد، هیچ محدودیتی نداریم؛ کشور، (و) دولت هر آنچه ارتش تقاضا کند، فراهم می‌آورند.

بزرگ‌ترین پهپاد‌ها و تانک‌های پیشرفته ارتش روسیه یا کشتی جدیدش که انباشته از موشک‌های فراصوت است؛ بر پایه ارزیابی‌هایی که اندیشکده «روسی» در ماه ژوئیه صورت داده بود، در اوج درگیری‌ها در منطقه دونباس، میزان جنگ افزار‌هایی را که روسیه ظرف دو روز شلیک می‌کرد، از میزان جنگ افزاری که (ارتش) انگلیس در انبار دارد، بیشتر است. اثرگذاری این (آتش افروزی روسیه) در بودجه این کشور دیده می‌شود.
این ارزیابی‌های رسمی به سال گذشته مربوط می‌شود. پیش بینی می‌شد که هزینه‌های دفاعی در مقایسه با آمار سال ۲۰۲۱، به میزان ۳۰ درصد افزایش یابد. در همین حال، پیش بینی رشد هزینه‌های امنیت ملی نزدیک به ۲۰ درصد بود. همچنین پیش بینی می‌شد که میزان درآمد‌های گاز و نفت روسیه نزدیک به یک سوم افزایش یابد. این در حالی است که برابر اعلام وزارت دارایی، این میزان (اگرچه) بالاتر از میزان پیش بینی بود، سبب بالا رفتن میزان هزینه‌ها شد و بودجه را به میزان بالاتری از کسری کشاند. امسال ما پیش بینی هزینه کرد بالاتر نظامی و حدود شش درصدی را داریم که این میزان، با میزان تورم (در روسیه) برابری می‌کند. در عین حال، پیش بینی افزایش ۵۸ درصدی هزینه کرد در حوزه امنیت ملی می‌شد. با توجه به پیش بینی کاهش درآمد‌های نفتی و گازی، این وضعیت به معنای کاهش بودجه (کل کشور) است.
راه ها، کشاورزی، و حتی بخش بهداشت تحت تاثیر این وضع قرار گرفته اند.

الینا ریباکووا، اقتصاددان ارشد موسسه دارایی بین الملل: از آنجا که این مقامات کنونی (روسیه) در سال‌های دهه نود قرن گذشته نیز در قدرت بودند - وقتی که روسیه دچار بحران جدی - از جمله در حوزه کاهش ارزش (پول ملی) - بود و به گمانم که به یاد داشته باشند، اگر قرار باشد که این بار هم چنان اتفاقی بیفتد، چنین وضعی سبب کنار رفتن سریع‌تر آنان از قدرت خواهد شد.

حفظ ولادیمیر پوتین در قدرت و ادامه دادن به جنگ، پرهزینه است. بر پایه (لایحه) بودجه که ماه گذشته به تصویب رسید، سال آینده، روسیه تقریبا همه بودجه اش را به امنیت ملی اختصاص خواهد داد که اجرای قانون و امور دفاعی را نیز شامل می‌شود؛ این موضوع نشانه‌ای از آن دارد که مسکو ممکن است درصدد افزودن بر سرکوب معترضان و مخالفانش باشد.
همان کارشناس می‌گوید که با وجود تحریم‌های اتحادیه اروپا بر گاز روسیه که از راه خطوط دریایی انتقال می‌یابد، همچنین اجرای ساز و کار تعیین سقف قیمت (برای نفت صادراتی روسیه) و پائین آمدن قیمت (حامل های) انرژی، گمان نمی‌رود که روسیه با کسری بودجه شدید رو به رو باشد.

چنانچه اتحادیه اروپا و کشور‌های گروه هفت سقف قیمت نفت صادراتی روسیه را به کمتر از ۶۰ دلار برای هر بشکه کاهش دهند، فشار همچنان افزایش خواهد یافت و این کار احتمالا به درآمد‌ها (ی این کشور) آسیب وارد خواهد کرد. تحریم‌ها در زمینه فناوری، امکان نوسازی و بروزرسانی ارتش را برای روسیه دشوارتر کرده است. همچنان در ورای تبلیغات، روشن است که روسیه طرحی مادی را برای دمیدن بر آتش این جنگ دارد، حتی اگر مردم این کشور، با توجه به بالاتر رفتن قیمت ها، هزینه اش را بپردازند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۲۶۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تزریق۳۶همت‌ اعتبارشرکتهای دولتی در امورفرهنگی برای اولین بار

امسال برای نخستین بار یک درصد از هزینه شرکتهای دولتی صرف امور فرهنگی خواهد شد و مجموع اعتبار لحاظ شده از این محل ۳۶ هزار میلیارد تومان است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهمترین تغییر قانون بودجه سال 1403 نسبت به قوانین قبلی در حوزه شرکت‌های دولتی، کسر یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های مذکور (به استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه) برای امور فرهنگی است که در بند ب تبصره 13 قانون بودجه سال 1403 مورد توجه قرار گرفته است. 

 در قوانین بودجه قبلی بعضاً احکامی برای برداشت درصدهایی از هزینه‌های شرکت‌های دولتی تصویب شده بود ولی این اولین بار است که مقرر شده یک درصد از کل هزینه شرکت‌های دولتی به امور فرهنگی تخصیص داده شود بدون آنکه حداقل شرکت‌های زیانده از پرداخت این مبالغ معاف شوند. علاوه‌بر این ، مصارف حاصل از یک درصد هزینه شرکت‌های دولتی، در قالب جدول 12 تحت عنوان «توزیع اعتبارات بند ب تبصره 13» در لایحه بودجه سال 1403 مد نظر قرار گرفته است که اعتبار آن بالغ بر 36 هزار میلیارد تومان است. 

 یک درصد از هزینه در 77 شرکت دولتی سودده از کل رقم سود پیش‌بینی شده برای سال آینده بیشتر است (این رقم در برخی شرکت‌ها بیش از 400 برابر سود آن شرکت و در برخی دیگر از شرکت‌ها بیش از 1000 برابر هزینه‌های سرمایه‌‌ای شرکت از محل منابع داخلی است). این در حالی است که برای 180 شرکت اساساً سود صفر پیش بینی شده و پرداخت یک درصد هزینه در خصوص آنها در عمل با احتمال قابل توجهی مساوی با زیان خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص معتقد است،  این رقم برای 257 شرکت دولتی (معادل 76 درصد از شرکت‌های دولتی) بیشتر از کل سود این شرکت هاست. درج احکام این چنینی در کنار خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود، باعث تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها خواهد شد. 

 اخذ این مبالغ منجر به کاهش درآمد و سودآوری شرکت‌های سودده خواهد شد به نحوی که در عمل برخی شرکت‌های سودده تبدیل به زیانده شده و در برخی دیگر از شرکت‌ها نیز تمام یا بخشی از سود باقیمانده در شرکت (که مشمول خروج همیشگی 75 درصدی نشده) نیز به این نحو از شرکت خارج خواهد شد. واضح است که نتیجه این اقدام در شرکت‌های زیانده نیز تعمیق زیان و انباشت بیشتر آن خواهد بود.

در این گزارش مطرح می‌شود که اخذ درصدی از هزینه‌ شرکت‌های دولتی مستقل از مصارف آن، به دلیل آنکه بخش مهمی از هزینه‌ها در بسیاری از شرکت‌ها، مربوط به خرید مواد اولیه تولید و به طور کلی هزینه تمام شده تولید است، با منطق کارشناسی قابل توجیه نیست. علاوه بر این، برداشت درصدی از هزینه شرکت‌های زیانده و دارای زیان انباشته نیز نه تنها به جهت کارشناسی توجیه‌پذیر نیست بلکه به معنای تعمیق زیان در شرکت‌های مذکور است. بر این اساس تذکر این نکته ضروری است که یکی از دلایل مهم زیانده بودن شرکت‌های دولتی و تداوم زیان در آنها، این جنس سیاستگذاری‌ها بوده و هست.

انتهای پیام/